
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، نشست علنی امروز مجلس با موضوعی برگزار شد که طی ماههای اخیر با توجه به بحرانهای آبی در کشور، نگاهها را بهخود جلب کرده است: عملکرد سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی؛ نهادی تازهتأسیس که مأموریت آن بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مدیریت منابع آب در شرایط کمآبی و تغییرات اقلیمی است.
«حامد یزدیان» نماینده اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند، به همراه چند تن از نمایندگان دیگر، با استناد به سابقه فعالیت این سازمان در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، از وزیر نیرو درباره خروجیهای ملموس آن پرسش کرد. این سؤال پیشتر نیز در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شده و با توجه به عدم اقناع نماینده سؤالکننده، به صحن علنی ارجاع شده بود.
سازمانی که از آن سخن میرود، نهادی است که با هدفی بزرگ تشکیل شد؛ از ساماندهی فناوریهای بارورسازی ابرها و مدیریت آبهای جوی گرفته تا توسعه شیوههای نوین جمعآوری و استفاده از بارشها و رطوبت هوا. اما به گفته یزدیان و برخی منتقدان، خروجی این نهاد نسبت به حجم توقعات و نیازهای کشور هنوز شفاف و قابل سنجش نیست.
نگرانی اصلی نماینده اصفهان، عملاً ناکافی بودن اقدامات اجرایی و فقدان برنامههای مشخص قابل ارزیابی در بازه زمانی فعالیت سازمان بوده است؛ مسئلهای که بهزعم او، در شرایط بحرانی کنونی منابع آب، قابل چشمپوشی نیست.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با تشریح برنامهها و اقدامات انجامشده، کوشید تصویری امیدوارکننده از چشمانداز فعالیت سازمان ارائه دهد و بر ضرورت زمان برای تثبیت ساختار، توسعه فناوریها و آغاز برنامههای میدانی تأکید کرد؛ موضعی که نشان میدهد وزارت نیرو سازمان جدید را یک پروژه میانمدت میداند، نه نهادی که بتوان در کمتر از یک سال از آن انتظار تحول کلان داشت.
یزدیان در پایان توضیحات وزیر اعلام کرد: «به وزیر شش ماه فرصت میدهم تا برنامههای مرتبط عملیاتی شود.» این تصمیم به معنای قانع شدن کامل نیست؛ بلکه نوعی تعلیق نظارتی است.
نماینده اصفهان به این باور رسیده که باید فرصتی مشخص تعیین شود تا وزیر نیرو در برابر وعدهها و برنامههایش پاسخگو باقی بماند. این مهلت ششماهه عملاً سازمان تازهتأسیس را وارد مرحلهای میکند که عملکرد آن نه بر مبنای گزارشها، بلکه بر اساس نتایج سنجیده خواهد شد.
این اقناع مشروط از چند منظر اهمیت دارد:
اولویت یافتن موضوع آب در سطح نظارت پارلمانی
طرح سؤال در صحن علنی نشان میدهد بحران آب همچنان از مهمترین محورهای مطالبهگری نمایندگان است.
فشار بر سازمان برای ارائه خروجی شفاف
سازمان باید طی شش ماه آینده گزارشهای عملیاتی و نه صرفاً سیاستگذاری ارائه کند.
فرصت برای وزارت نیرو جهت بازآرایی ساختارها
وزیر نیرو فرصت یافته که ضمن دفاع از عملکرد موجود، بخشی از نواقص ساختاری را نیز اصلاح کند.
پیام نظارتی به سایر نهادهای نوپدید
برخورد مشروط میتواند الگویی برای نحوه برخورد مجلس با سازمانهایی باشد که مأموریتهای نوین دارند اما خروجیهای سریع ندارند
موضوع آبهای جوی بهدلیل کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی، اهمیت ویژهای یافته است. اکنون سازمان متولی این حوزه، تحت فشار زمانی و نظارتی قرار دارد تا از مرحله بیان مأموریتها به مرحله ارائه دستاوردهای قابل لمس عبور کند. شش ماه آینده، زمانی تعیینکننده برای این نهاد و همچنین وزارت نیرو خواهد بود؛ دورهای که نتیجه آن میتواند نهتنها سرنوشت این سازمان، بلکه مدل آینده مدیریت فناوریهای نوین آبی در کشور را مشخص کند.