سفره اصفهانیها خالی از برنج خارجی/ چگونه جلوی توزیع برنج گرفته شد؟
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، برنج خارجی، که سالها بهعنوان راهحل ارزانتر برای تأمین غذای روزانه خانوادهها شناخته میشد، حالا به کالایی کمیاب و گران بدل شده است. ده روز است که در بسیاری از فروشگاهها خبری از برنج وارداتی نیست. همان برنجی که پیشتر با پنج هزار تومان برای هر کیلو قابل تهیه بود، امروز به بیش از صد و پنجاه هزار تومان رسیده است. این جهش ناگهانی نه تنها سفرهها را کوچکتر کرده، بلکه به موضوعی برای انتقاد مردم تبدیل شده است.
در بازار اصفهان، یکی از فروشندگان با گلایه میگوید: «برنج هست اما به ما نمیرسد. مشکل اصلی انتقال محمولههاست. دولت ارز نمیدهد، واردکننده مجبور است با ارز آزاد بیاورد. وقتی قیمت تمامشده بالا میرود، ما هم مجبوریم گران بفروشیم. مردم فکر میکنند ما گرانفروشی میکنیم، در حالی که خودمان هم گرفتاریم.»
در این بازار، فروشنده دیگری توضیح میدهد: «هر روز مشتریها میآیند و میپرسند برنج خارجی ندارید؟ ما هم شرمنده میشویم. قبلاً یک کیسه برنج پاکستانی را ۵۰۰ هزار تومان میفروختیم، الان همان کیسه نزدیک دو میلیون تومان است. مردم توان خرید ندارند، ما هم نمیتوانیم کاری کنیم.»
مردم نیز روایتهای تلخی از سفرههای کوچکشده خود دارند. یک شهروند ساکن شاهینشهر که چهار فرزند دارد، میگوید: «ما همیشه برنج هندی میخریدیم چون ارزانتر بود. الان یک کیسه ده کیلویی دو میلیون تومان شده است. با حقوق هشت میلیون تومانی، چطور میشود هم اجاره داد، هم خوراک خرید؟ بچههایمان چه بخورند؟»
چرا دولت جلوی توزیع را گرفته است؟
این مشکل به صحن مجلس نیز کشیده شده است. «حسینعلی حاجیدلیگانی» نماینده شاهینشهر و میمه، با لحنی تند دولت را خطاب قرار داد و گفت: «ده روز است برنج وارداتی گیر نمیآید. برنجی که یک کیلوی آن میتوانست یک خانواده را در شبانهروز حداقل برای یک وعده غذا تأمین کند، اما امروز در بازار موجود نیست. چرا دولت توجه نمیکند؟ چرا جلوی توزیع را گرفته؟»
وی افزود: «مردم مجبورند به جای برنج پنج هزار تومانی، کیلویی صد و پنجاه هزار تومان بخرند. با اجاره هفت میلیونی و حقوق سیزده میلیون تومانی، خانوادهها چه کنند؟ نرخ تورم از سی درصد به پنجاه درصد رسیده و کسی پاسخگو نیست. یارانهها را قطع میکنند و میگویند هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که خیلی اتفاق افتاده. این وضعیت رهاشدگی اقتصاد است.»
عباس مقتدایی، دیگر نماینده مردم اصفهان، نیز در جلسه علنی مجلس با تذکری شفاهی خطاب به دولت گفت: «من صدای ملت ایرانم. آیا صدای ملت را میشنوید که برنج گران شده و کمبود در بازار وجود دارد؟ مشکلات نهادهای دامی و دامداران و مرغداران را متوجه هستید؟ این مسائل باید پاسخ داده شود و کمکاری قابل قبول نیست، چرا که در غیر این صورت مردم باید تاوان آن را بپردازند.»
قیمت تمامشده برنج با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد
در کنار این اعتراضها «مسعود بحق» رئیس اتحادیه صنف خواروبار و آجیلفروشی اصفهان، نیز به مشکلات ساختاری اشاره کرده و اینگونه توضیح داد: «براساس بخشنامه اول آذر، تجار میتوانند برنج را از استانهای مرزی وارد کنند، اما تنها بهصورت تهاتر یا با ارز حاصل از صادرات خود. به گفته او، هیچ ارزی از سوی دولت تخصیص نمییابد و قیمت تمامشده برنج با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد.»
وی افزود: «بخشی از برنج وارداتی در گمرکات به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده میشود و سپس از طریق جهاد کشاورزی در فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیها با نرخ مصوب عرضه میشود، اما سهمیه کافی به اصفهان تخصیص نیافته و مقدار محدودی که وارد استان شد، به سرعت توزیع و تمام شد.»
رئیس اتحادیه صنف خواروبار و آجیلفروشی اصفهان، تأکید کرد که مشکل اصلی کمبود برنج در استانها نبود کالا نیست، بلکه کندی در جذب و انتقال محمولههاست.
بحران توزیع برنج نشانهای از ضعف اقتصادی
این روایت صنفی، در کنار اعتراضهای مردمی و انتقادهای نمایندگان مجلس، نشان میدهد بحران برنج خارجی در اصفهان تنها یک مشکل توزیعی نیست؛ بلکه نشانهای از ضعف ساختاری در مدیریت اقتصادی و بیپاسخی مسئولان است زیرا برنج در گمرکات وجود دارد اما به استانها نمیرسد.
بخشنامه جدید واردات بدون انتقال ارز، اگرچه امیدی برای افزایش عرضه ایجاد کرده، اما به دلیل محاسبه قیمت با نرخ ارز آزاد، عملاً برنج خارجی را برای مصرفکننده بسیار گران خواهد کرد.
پیامدهای این بحران تنها به سفره مردم محدود نمیشود. رشد بازار سیاه و افزایش فشار معیشتی از جمله نتایج مستقیم کمبود برنج خارجی است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر روند تخصیص ارز و انتقال محمولهها به استانها اصلاح نشود، این وضعیت ممکن است ادامه پیدا کند.
راهکارهایی نیز مطرح شده است. تخصیص فوری ارز وارداتی برای کالاهای اساسی، شفافسازی در روند توزیع، تقویت نظارت استانی و بازگشت یارانههای غذایی یا کارتهای خرید کالای اساسی از جمله پیشنهادهایی است که میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد.
انتهای پیام/