نیروگاهها با مازوتسوزی و شهروندان با ژنراتورهای فسیلی بیشترین آلایندگی را تحمیل میکنند
«خلیل عسگری» مدرس دانشگاه جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه اظهار کرد: مدتی است مالکان خودرو علاوه بر هزینههای سنگین نگهداری وسیله نقلیه، با تکلیف به پرداخت عوارض سالیانه و عوارض آلایندگی مواجه هستند، قانونگذار در بندهای الف و ب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ این عوارض را تجویز کرده و دیوان عدالت اداری نیز آن را تأیید کرده است.
وی با اشاره به چگونگی تطبیق این شیوه در شرایط کنونی با عدالت و حقوق اساسی جامعه، افزود: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیطزیست وظیفه عمومی و دولت مکلف است از فعالیتهای آلاینده پیشگیری کند. همچنین به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بهداشت و سلامت، حق همگانی مردم است. افزون بر آن، در قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ دولت مکلف شده است تا سوخت استاندارد و خودروهای سالم را تأمین و بستر را برای حملونقل عمومی پاک فراهم کند.
مدرس دانشگاه جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، تصریح کرد: واقعیت جامعه چیز دیگری را نشان میدهد، در شرایط ناترازی انرژی، نیروگاهها با مازوتسوزی و شهروندان با ژنراتورهای فسیلی بیشترین آلایندگی را تحمیل میکنند، خودروسازان داخلی هنوز خودروهایی تولید میکنند که با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، واردات خودروهای هیبریدی و برقی به دلیل سیاستهای پرهزینه یا محدودکننده عملاً از دسترس مردم عادی خارج شده است، توسعه حملونقل عمومی پاک همچنان در حد شعار باقی مانده و پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیست.
عسگری بیان کرد: در چنین شرایطی، اخذ عوارض آلایندگی از مردم بدون آنکه دولت به تکالیف قانونی خود عمل کند، بیشتر به معنای انتقال بار مسئولیت دولت به دوش شهروندان است تا اقدامی واقعی در راستای کاهش آلودگی. این امر با اصول عدالت مالیاتی و حقوق اساسی ملت در تضاد آشکار است.
وی مطرح کرد: اگر دولت واقعاً قصد دارد هوای پاک را برای مردم به ارمغان آورد، باید پیش از هر چیز وظایف قانونی خود در زمینه تولید و توزیع سوخت پاک، نظارت بر خودروسازان، آزادسازی واردات خودروهای پاک و توسعه حملونقل عمومی ارزان و در دسترس را انجام دهد. آنگاه میتوان انتظار داشت مردم نیز با پرداخت عوارض در این مسیر مشارکت کنند، نه آنکه قربانی سیاستهای غلط و ناکارآمدیهای مزمن شوند.
انتهای پیام/