
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، ساخت بیمارستانهای جدید و اضافه کردن تختهای بیمارستانی به سیستم درمانی کشور نیازمند اعتبارات و امکانات ویژهای است که در شرایط تورمی کنونی، چالشهای زیادی را به همراه دارد.
این مسئله در حالی است که در سنندج، مرکز درمانی خصوصی «کلینیک آرا» که بهعنوان یک مرکز با امکانات پیشرفته همچون اتاق عمل، اورژانس و تصویربرداری فعالیت میکرد به دلایل نامشخصی تعطیل شده است.
تعطیلی این کلینیک باعث شده تا مردم سنندج از خدمات درمانی این بخشها بیبهره و محروم شوند، در راستای پیگیری این موضوع، خبرنگار تابناک با فتحیپور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان، گفت وگو کرد، تا علت تعطیلی این کلینیک و چالشهای موجود در حوزه درمان استان را بررسی کند.

محدودیت مجوزها و تغییر ضوابط باعث تعطیلی مرکز درمانی خصوصی در سنندج شد
«اسعد فتحیپور»، معاون دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار تابناک، توضیح داد که علت تعطیلی کلینیک آرا، برخلاف تصور برخی مربوط به مشکلات تسهیلاتی نیست و مسئله اصلی مربوط به مجوزهای قانونی این مرکز است.
وی افزود: این کلینیک از سال ۱۳۸۶ با سه نوع مجوز فعالیت میکرد، درمانگاه شبانهروزی تزریقات و پانسمان، مرکز جراحی محدود و مرکز تصویربرداری شامل سونوگرافی، سیتیاسکن و امآرآی.
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان، تصریح کرد: متأسفانه این موسسه تحت نظر اداره ورشکستگی و تصفیه دادگستری اداره میشد و در سال ۱۴۰۱ تعطیلی خود را اعلام کرد،علیرغم مکاتبات معاونت درمان دانشگاه برای تمدید مجوزها موسسه اقدام نکرد و مجوزها منقضی شدند، طبق دستورالعملهای وزارتخانه پروانههای منقضی شده برای فعالیت جدید باید مطابق قانون جدید دریافت شود.
وی، درباره محدودیتهای فیزیکی مرکز جراحی محدود توضیح داد: متراژ مورد نیاز برای بهرهبرداری ۸۰۰ متر اعلام شده بود که به ۴۰۰ متر کاهش یافت، اما متراژ مرکز جراحی محدود کلینیک آرا تنها ۲۰۶ متر است و طبقات اضافی لحاظ نمیشوند، بنابراین امکان ادامه فعالیت آن وجود ندارد.
فتحیپور، در ادامه اشاره کرد که دانشگاه در طول دو سال و نیم گذشته مساعدتهایی برای حفظ فعالیت مرکز ارائه کرده و حتی مرکز تصویربرداری کلینیک را با کمک دانشگاه راهاندازی کردهاند، همچنین پیشنهاد شده که سرمایهگذاران کلینیک، درمانگاه شبانهروزی و بخش تزریقات و پانسمان را فعال کنند تا حداقل اشتغالزایی و تولید اقتصادی ادامه یابد، طبق این پیشنهاد زمین کناری مجموعه نیز قرار است خریداری و به کلینیک ملحق شود، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی، تأکید کرد: اگر این اقدامات اجرایی شوند، میتوان امکان بازگشت کلینیک آرا به چرخه خدماتدهی به مردم را فراهم کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان، در تحلیل خود از وضعیت کلینیک آرا، چند نکته کلیدی را مطرح کرد و تأکید کرد: کلینیک آرا مرکز جراحی محدود است و هیچ تخت بیمارستانی دائمی ندارد، برای اینکه یک مرکز جراحی محدود بتواند فعالیت کند باید فضاهایی مانند بخش ریکاوری پس از عمل و حداقل تعداد تختهای مشخصی (حداقل هشت تخت) داشته باشد، محدودیتهای متراژی و استانداردهای قانونی باعث شده که امکان ادامه فعالیت مرکز بدون اصلاحات فراهم نباشد.
وی، تصریح کرد: تعطیلی کلینیک صرفاً ناشی از تصمیم دانشگاه نیست بلکه اداره ورشکستگی با توجه به وضعیت مالی و قانونی مجموعه، تعطیلی و ابطال مجوز را اعلام کرده است، علیرغم مکاتبات مکرر دانشگاه برای تمدید مجوزها، مسئولان کلینیک پیگیری نکردند.
فتحیپور تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت استان است و در بخش خصوصی نیز از فعالیت مراکز حمایت میکند، بدون اینکه نیازی به تملک مجموعه باشد، دانشگاه در طول سال جاری بیش از ۲۰۰ مجوز موسسه خصوصی صادر کرده است، و این نشاندهنده سیاست حمایتی دانشگاه است.
یکی از مهمترین دلایل سختگیریها در مورد کلینیک آرا سابقه عوارض و حتی فوت بیمار در این مجموعه بوده است.
وی، تأکید کرد: دانشگاه، دستگاههای نظارتی و رسانهها موظف به صیانت از حق و حقوق مردم و ایمنی بیماران هستند، این اصل بزرگ، مبنای تصمیمات سختگیرانه در مورد کلینیک آرا بوده است.
معاون درمان دانشگاه پیشنهاد داد: سرمایهگذاران کلینیک آرا حداقل بخشهای قابل راهاندازی مانند درمانگاه شبانهروزی، داروخانه، تزریقات و پانسمان را فعال کنند تا چرخه فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی ادامه یابد و در نهایت بتوانند به مرور مجوزهای کامل را بازگردانند.
تحلیل سخنان فتحیپور نشان میدهد که تعطیلی کلینیک آرا ناشی از ترکیبی از محدودیتهای قانونی، استانداردهای فنی و سوابق عوارض پزشکی بوده و نه کمبود تسهیلات یا حمایتهای دانشگاه.
دانشگاه علوم پزشکی با رعایت قوانین و استانداردها تلاش کرده ضمن حفاظت از حقوق بیماران زمینه حمایت و بازگشت فعالیت کلینیک را فراهم کند اما این امر نیازمند اقدام فعالانه سرمایهگذاران و رعایت ضوابط قانونی است.
انتهای پیام/