۲۱ پرونده قتل در لرستان به صلح و سازش منجر شد

به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان حجت الاسلام «سعید شهواری» امروز سه شنبه ۲۰ آبان در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: از آبان ماه سال گذشته تاکنون ۲۱ فقره پرونده قتل منجر به صلح و سازش شده است.

وی بیان کرد: در این مدت ۹۸ هزار ۷۸۲ فقره پرونده قابل سازش به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع شده که از این میان ۴۹ هزار ۷۴۵ پرونده معادل بیش از ۵۰ درصد با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه شورا‌های حل اختلاف با تکیه بر فرهنگ گفت‌و‌گو، مصالحه و مشارکت اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کرده‌اند، افزود: شورا‌های حل اختلاف بازوی توانمند دستگاه قضایی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هستند و در سال‌های اخیر اقدامات موثری را به انجام رسانده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، افزایش نرخ صلح و سازش، رسیدگی اصلاحی به پرونده‌های خانوادگی و ملکی، راه‌اندازی دفاتر در مناطق محروم و آموزش مستمر اعضا اشاره کرد.واری

وی تصریح کرد: میانگین ابلاغ الکترونیک در شورا‌های استان ۹۷ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های فناوری در فرآیند رسیدگی است.

حجت الاسلام شهواری بیان کرد: بر اساس آمار شورا‌های حل اختلاف استان دارای ۲۵۸ شعبه فعال هستند و مجموع کارکنان این نهاد به ۹۰۲ نفر می‌رسد که شامل ۶۴۵ عضو شورا، ۸۸ نفر کادر ستادی و ۱۶۹ نفر کادر دفتری می‌باشند.

وی افزود: همچنین ۴۶ داور حرفه‌ای شامل ۱۸ داور خانواده و ۲۸ داور عمومی و ۷۱ میانجی‌گر کیفری دارای پروانه در سطح استان فعالیت دارند و تعداد صلح‌یاران فعال در ستاد صبر استان نیز هزار و ۹۵ نفر است.

وی با تاکید بر نگاه تحولی و مردمی در شورا‌های حل اختلاف، گفت: توجه به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیز دفاتر شورا، افزایش تعامل با نهاد‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ثبت و پیگیری پرونده‌ها، تدوین نظام ارزیابی عملکرد اعضا و تشویق افراد مؤثر، گسترش آموزش‌های تخصصی در حوزه میانجی‌گری، روان‌شناسی و حقوق از برنامه‌های مورد انتظار در آینده این شورا است.

حجت الاسلام شهواری شورا‌های حل اختلاف را بستری مناسب برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره دانست و افزود: استمرار این حرکت ارزشمند، ضمن کاهش حجم پرونده‌های قضایی، موجب افزایش احساس آرامش و امنیت در جامعه شده است.

انتهای پیام/ر