
به گزارش خبرنگار تابناک ازاستان مرکزی، «نادرقلی ابراهیمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری در ایران ماهر در شهر اراک به موضوع واگذاریها و اهلیتسنجی اشاره کرد و افزود: تجربههای ناموفق گذشته در واگذاری شرکتهایی مانند هپکو نباید تکرار شود و لازم است با دقت نظر بیشتر از بروز مشکلات جدید در حوزه تولید جلوگیری شود.
وی حفظ و ارتقای اشتغال موجود را مهمترین اولویت دانست و اظهار کرد: برای پایداری اشتغال باید ضمن امیدبخشی به فعالان اقتصادی، مسیر توسعه سرمایهگذاری و اشتغالزایی را هموار کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد استان مرکزی یادآور شد: موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی آسان به فرودگاههای بینالمللی، زیرساختهای ارتباطی مناسب و فرهنگ اقتصادی بالای مردم استان، فرصت کمنظیری برای توسعه سرمایهگذاری فراهم کرده است که با همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوان از آن به بهترین شکل بهرهبرداری کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: مشکل ما کمبود منابع نیست، بلکه مدیریت و بازگشت منابع است. در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه ملی در خارج از چرخه اقتصادی باقی مانده و بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه سرگردان در جامعه وجود دارد که در صورت هدایت صحیح، میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه جامعه کارگری کشور عنوان کرد: بالاترین تمرکز کارگران و جهادگران اقتصادی کشور در استان مرکزی است و از این جهت، این استان دارای نقش محوری در عرصه تولید و اشتغال ملی محسوب میشود.
ابراهیمی افزود: سرمایه انسانی در کنار منابع مالی، طبیعی و اجتماعی، اصلیترین سرمایه هر کشور است و لازم است توجه ویژهای به این قشر زحمتکش صورت گیرد، چراکه جامعه کارگری مستقیماً با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط است.
وی با اشاره به برخی تکالیف قانونی وزارت تعاون، اظهار کرد: اجرای طرحهایی همچون «بانک زمان» برای ارائه خدمات رایگان به نیازمندان و همچنین «آزمون وسع» جهت تفکیک دهکهای درآمدی و پرداخت کالابرگ، از جمله برنامههایی است که باید با سرعت بیشتری اجرایی شود تا بسیاری از مشکلات در حوزه رفاه اجتماعی برطرف شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قوانین قدیمی حاکم بر محیط کار و تولید گفت: بسیاری از مقررات فعلی با شرایط امروز جامعه کارگری و تولیدی کشور انطباق ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
انتهای پیام/