اصناف توزیعکننده گرانی هستند نه تولیدکننده آن
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، شهاب ناصری نایبرئیس اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف کردستان، صبح امروز در نشست رئیسجمهور با فعالان اقتصادی استان، با قدردانی از فرصتی که برای بیان مطالبات اصناف فراهم شده، گفت: جامعه اصناف کردستان با نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب، بزرگترین تشکل مردمی و خصوصی استان است و ستون فقرات معیشت مردم محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش اصناف در تأمین مایحتاج روزمره مردم افزود: اصناف در خط مقدم معیشت مردماند؛ اگر این بخش آسیب ببیند زندگی روزمره شهروندان مختل میشود. اصناف بزرگترین تولیدکننده اشتغال خرد و پایدار هستند و هر واحد صنفی یک خانواده را سرپا نگه میدارد.
ناصری یکی از اساسیترین مشکلات اصناف سنندج را عدم تحقق شهرکهای صنفی و انتقال صنوف آلاینده عنوان کرد و گفت:
انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر مطالبه اصناف نیست، مطالبه صدها هزار نفر از ساکنان سنندج است. این انتقال موجب کاهش ترافیک، کاهش آلودگی صوتی، کاهش هزینه اجاره و ساماندهی مشاغل میشود.
وی یادآور شد که از سال ۱۳۹۰ دو هزار واحد صنفی با تشکیل تعاونی و سرمایهگذاری جمعی برای احداث شهرک صنفی اقدام کردهاند، اما فقدان متولی و موانع اداری، پروژه را متوقف کرده است: با وجود صدور پروانهها در دولت قبل، اداره راه و شهرسازی از واگذاری زمین خودداری کرده و پروژه عملاً راکد مانده است.
او در ادامه به مشکل صنف مشاوران املاک و خودرو اشاره کرد و گفت: سالهاست مرکزی برای تجمیع و انتقال این صنف وجود ندارد. تعاونی مربوطه از سال ۱۳۸۰ زمین خریداری کرده اما به دلیل تغییر کاربری و نبود همکاری دستگاهها، پروژه متوقف شده است.
رئیس اتاق اصناف کردستان با اشاره به وضعیت بحرانی قالیبافان استان گفت:
۹۰ هزار قالیباف کردستانی به دلیل نبود حمایت، نبود بازار فروش و مشکلات ساختاری از چرخه تولید خارج شدهاند. تنها ۱۰ درصد آنان تحت پوشش بیمه هستند. درخواست ما افزایش سهمیه بیمه قالیبافان و ایجاد بورس فرش خلیج فارس برای ساماندهی بازار است.
ناصری با تأکید بر اینکه «اصناف توزیعکننده گرانی هستند نه تولیدکننده آن» افزود: وقتی تورم کلان کنترل نمیشود، قیمت ارز بالا میرود و هزینههای تولید افزایش مییابد، اصناف چارهای جز انتقال این هزینهها با سود قانونی به مصرفکننده ندارند. فشار بر اصناف، فشار بر دماسنج اقتصاد است.
وی به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، یکسوم جرایم تعزیراتی باید به اتاقهای اصناف برای تقویت بازرسی اختصاص یابد. سال گذشته سهم اتاقهای اصناف کشور بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما این مبلغ یا پرداخت نشده یا بسیار اندک پرداخت شده است.
وی افزود: اگر این منابع پرداخت شود، امکان تقویت واحدهای بازرسی فراهم میشود تا نظارت دقیقتری بر بازار اعمال و از تضییع حق مردم جلوگیری شود.
ناصری با تأکید بر اینکه «اصناف شریک مردم در اقتصاد هستند، نه متهم گرانی» گفت: امیدواریم با دستور رئیسجمهور، موانع شهرکهای صنفی، مشکلات ساختاری اصناف و مسائل بیمهای قالیبافان برطرف شود تا معیشت مردم و اقتصاد استان تقویت شود.
انتهای پیام/