
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در هفتم شهریور امسال و همزمان با هفته دولت، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سفر به استان کردستان در دیدار با حجتالاسلاموالمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولیفقیه در استان، بر ضرورت بازگشت حسابهای بانکی شرکتها به استان تأکید کرد.
وی در این دیدار با اشاره به دستور مؤکد رئیسجمهور تاکید کرد: حسابهای بانکی شرکتها باید به استانها بازگردد تا سود حاصل از فعالیتها در همان منطقه سرمایهگذاری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق این رویکرد، یک راهبرد ششگانه توسعه منطقهای را در دستور کار قرار داده تا روند توزیع عادلانه منابع و بازگشت سرمایه به استانها تسریع شود.
با وجود این تأکیدها و گذشت چند ماه از آن وعده، هنوز تغییری در وضعیت حسابهای بانکی بسیاری از شرکتهای فعال در کردستان مشاهده نمیشود. براساس پیگیریها، برخی از این شرکتها نهتنها به توصیهها و مطالبات مکرر مسئولان استانی توجهی نکردهاند، بلکه همچنان گردش مالی سنگین خود را از طریق حسابهای بانکی خارج از استان مدیریت میکنند؛ موضوعی که سالها یکی از گلایههای اصلی مردم و مسئولان کردستان بوده است.
این بیتوجهی در حالی ادامه دارد که فعالان اقتصادی و مدیران استانی معتقدند بازگشت حسابهای بانکی به استان میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش قدرت سرمایهگذاری داخلی و ایجاد اشتغال ایفا کند. با این حال، وعده وزیر کار تاکنون از مرحله اعلام فراتر نرفته و برای مردم کردستان به یک مطالبه تکراری اما بینتیجه تبدیل شده است.
به نظر میرسد تحقق این دستور نیازمند پیگیری جدیتر، نظارت بالاتر و الزام قانونی مشخصتری است تا شرکتها موظف به انتقال حسابهای خود شده و امکان بهرهمندی استان از سود واقعی فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
انتهای پیام/