به گزارش تابناک شهرکرد-و به نقل از واحد رسانه و اطلاعرسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، سید مهدی صالحی گفت: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته بهویژه در زمانی که بازار مسکن رونق بسیاری داشت، اتفاق میافتاد این بود که برخی سودجویان و کلاهبرداران وارد این بازار شده و اقدام به پیشفروش ساختمانهایی میکردند که اصلا وجود خارجی نداشتند یا اگر داشتند به چند نفر فروخته میشدند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت رعایت مقررات ملی و فنی ساختمان، افزود: این موضوع با جان، مال، امنیت و آسایش مردم سرو کار دارد و اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که حوادث غیرمترقبهای همچون زلزله در منطقهای اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: به همین منظور برای مقابله با چنین حوادث و ایمنسازی بیشتر ساختمانها لازم است مسؤولان متولی، هماهنگی و تعاملات لازم با یکدیگر را توسعه و گسترش دهند و راهکارهای عملی لازم در این خصوص را ارائه نمایند.
صالحی عنوان کرد: در اجرای مسائل فنی و مقررات ملی ساختمان نباید سیاست و گروهگرایی را وارد نمود و باید مسئولان وظایف ذاتی و قانونی خود را در امر نظارت بر ساخت و سازها با جدیت و دقت و مسؤولانه اعمال کنند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر فردی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان کند در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد و یا ادارهکل راه و شهرسازی استان از آن شکایت کند، براساس قانون مجازات خواهد شد که مجازات آن میتواند حبس یا جزای نقدی باشد.