استاد دانشگاه:
تابناک چهارمحال وبختیاری- یک مدرس اقتصاد در چهارمحال وبختیاری گفت: دولت یازدهم بخصوص در 2 سال اخیر برخلاف برخی اظهار نظرها، عملکرد قابل قبول و مثبتی در خروج رکود و مهار و کنترل نرخ فزاینده تورم داشته اما وضعیت کنونی بیکاری در کشور متاثر از سیاست اقتصاد نفتی گذشته است.
به گزارش تابناک شهرکرد- علی نصیری کاهش پی درپی و متوالی
تقاضا برای کالا و خدمات طی 6 ماه اخیر در بازار را معنای واقعی رکود عنوان
و اظهار کرد: براساس این تعریف و آمارهای موجود از وضعیت اقتصادی کشور،
دولت یازدهم با وجود محدودیت، تنگناها، مشکلات اقتصادی و تحریم ها توانست
کشور را از رکود خارج کرده و نرخ تورم را کنترل کند.
وی درباره تاثیر برجام در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب و رونق در اقتصاد علاوه بر تحریم ها، باید شرایط و الزاماتی در کشور فراهم شود اما پس از برجام این بستر بخصوص برای سرمایه گذاری شکل نگرفت.
نصیری تصریح کرد: برخی کارشکنی ها، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ و سیاست های جدید این کشور علیه ایران سبب شد از وضعیت پس از برجام بخوبی بهره برداری نشود.
نصیری افزود: زمانی که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در کشور افزایش یابد اثرات مطلوبی بر دیگر بخش ها نظیر افزایش صادرات و کاهش واردات خواهد داشت، اما دولت با هدف مهار تورم، سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: وجود تحریم ها، اقتصاد و درآمدهای مبتنی بر فروش نفت و تولیدات پتروشیمی سبب شد با کاهش قیمت نفت، درآمد دولت تا حد زیادی کاهش یافته و این امر براقتصاد و اشتغال اثرات نامطلوبی بجا گذاشت.
وی تصریح کرد: امید است با تداوم فعالیت های دولت یازدهم در چهار سال آینده شرایط برای رونق اقتصادی کشور بیش از گذشته فراهم شود.
وی درباره تاثیر برجام در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب و رونق در اقتصاد علاوه بر تحریم ها، باید شرایط و الزاماتی در کشور فراهم شود اما پس از برجام این بستر بخصوص برای سرمایه گذاری شکل نگرفت.
نصیری تصریح کرد: برخی کارشکنی ها، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ و سیاست های جدید این کشور علیه ایران سبب شد از وضعیت پس از برجام بخوبی بهره برداری نشود.
نصیری افزود: زمانی که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در کشور افزایش یابد اثرات مطلوبی بر دیگر بخش ها نظیر افزایش صادرات و کاهش واردات خواهد داشت، اما دولت با هدف مهار تورم، سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: وجود تحریم ها، اقتصاد و درآمدهای مبتنی بر فروش نفت و تولیدات پتروشیمی سبب شد با کاهش قیمت نفت، درآمد دولت تا حد زیادی کاهش یافته و این امر براقتصاد و اشتغال اثرات نامطلوبی بجا گذاشت.
وی تصریح کرد: امید است با تداوم فعالیت های دولت یازدهم در چهار سال آینده شرایط برای رونق اقتصادی کشور بیش از گذشته فراهم شود.