اقدامات خود سرانه برخی از بانکهای استان حتی داد استاندار ایلام را در آورد بنحویکه محمدرضا مروارید به عملکرد این بانکها در اجرای طرح بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران زیر صد میلیون تومان استان واکنش تندی نشان داد.
تابناک ایلام::شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن
منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی شد. با
این وجود در مصوبه مجلس دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی نرخ ارز را
نیز از این محل پیش بینی کند.
موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بنا بر این مصوبه مجلس، بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.
برای توضیح بیشتر می‌توان این موضوع را با یک مثال توضیح داد. به فرض اینکه در سال‌های گذشته شخصی مبلغ ۱۰ میلیون تومان، با نرخ سود ۲۰ درصد وام دریافت کرده باشد، این فرد باید علاوه بر اصل پول (۱۰ میلیون تومان) مبلغی را به‌عنوان سود بانکها در قالب اقساط ماهانه یا سالانه خودپرداخت کند. علاوه بر این اصل‌وفرع در صورت تأخیر نیز مبلغی را باید برای هزینه دیرکرد به بانکها اعطا کند. در تبصره جدید اشاره‌شده که تنها اصل وام‌های غیر جاری، به بانکها بازپرداخت شود.با این حال براساس بخشنامه ای که اخیرا پس ازتایید دولت توسط بانک مرکزی برای اجرا به بانکهای دولتی سراسر کشور ابلاغ شده است ،بانکها ملزم به اجرای این بخشنامه هستند ،اما متاسفانه برخی از بانکهای استان ایلام ظاهرا خود را تابع دولت وبانک مرکزی ندانسته ومشتریان شما بخوانید( بدهکارانی که مورد لطف دولت قرار گرفته اند) را درمیان فرمولهای خود در آوردی گرفتار کرده وبا حساب وکتابهایی که به عمل می آورند ،بدهکاران ایلامی مشمول این طرح را خودسرانه ازشمول این دستورالعمل خارج کرده اند!
اقدامات خود سرانه برخی از بانکهای استان حتی داد استاندار ایلام را در آورد، بنحویکه محمدرضا مروارید به عملکرد این بانکها در اجرای طرح بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران زیر صد میلیون تومان استان واکنش تندی نشان داد.
استاندار ایلام گفت:برخی از بانک ها تنها زورشان به مشتریان ضعیف و کم درآمد می رسد و سخت گیری های خود را بر آنان اعمال می کنند در حالیکه این حساسیت در ارتباط با افرادی که تسهیلات میلیاردی و کلان دریافت کرده اند، اعمال نمی شود.
استاندار ایلام گفت: بانک ها باید نسبت به اجرای قانون بخشودگی جرایم دیرکرد وام ها شتاب کرده و با اتخاذ سیاست تعلل و یک بام و دو هوا رفتار کردن، زمان را از دست ندهند.
مروارید تاکید کرد: سال‌هاست مطالبات معوق بانکها از برخی افراد به عنوان یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور شناخته می‌شود و هر سال جرایمی که به وام‌های تسویه نشده تعلق می‌گیرد، به صورت مرکب افزایش می یابد تا از یک طرف بر بدهی مشتریان افزوده شود و از طرفی بازپرداخت وام ها برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه سخت تر شود.
وی گفت: مشتریان بدهکار وام های زیر یک میلیارد ریال بیشتر افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند که بنابر شرایط بد اقتصادی کشور در ادوار گذشته توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشته اند.
استاندار ایلام اضافه کرد: بانک ها با عمل به این مصوبه و تکلیف قانونی می توانند در اقدامی خیرخواهانه در جهت رفع مشکل خود و مشتریان بدهکار گام بردارند.
وی ضمن انتقاد از رویه برخی از بانک ها در اتخاذ سیاست تعلل و یک بام و دو هوا عمل کردن به این مصوبه افزود: بانک ها نمی توانند بصورت خود مختار عمل کنند بلکه موظف هستند در راستای سیاست های جاری کشور و ابلاغیه بانک مرکزی که طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است، حرکت کنند.
وی ضمن انتقاد از رویه برخی از بانک ها در اتخاذ سیاست تعلل و یک بام و دو هوا عمل کردن به این مصوبه افزود: بانک ها نمی توانند بصورت خود مختار عمل کنند بلکه موظف هستند در راستای سیاست های جاری کشور و ابلاغیه بانک مرکزی که طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است، حرکت کنند.
وی ضمن انتقاد از رویه برخی از بانک در نحوه برخورد دوگانه در حصول مطالبات خود گفت: برخی از بانک ها تنها زورشان به آن دسته از مشتریان ضعیف و کم درآمد می رسد و سخت گیری های خود را بر آنان اعمال می کنند در حالیکه این حساسیت در ارتباط با افرادی که تسهیلات میلیاردی و کلان دریافت کرده اند، اعمال نمی شود.
مروارید با بیان اینکه تا امروز حدود 90 درصد از مطالبات معوق بانکها مربوط به همین وام‌های بالای یک میلیارد ریال است، گفت: با آن دسته از بانک هایی که نسبت به این تکلیف قانونی بی تفاوت باشند برخورد قانونی خواهد شد.
وی یادآور شد: در حالیکه دولت ها به عنوان مجری اصلی قانون اساسی قلمداد می شوند می طلبد بانک ها نیز به عنوان زیرمجموعه دولت و مجری سیاست های کلی اقتصادی کشور در اجرایی کردن مصوبه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان در بازه زمانی پایان سال 95 بر طبق دستورالعمل ارائه شده عمل کنند.
مروارید با بیان اینکه تا امروز حدود 90 درصد از مطالبات معوق بانکها مربوط به همین وام‌های بالای یک میلیارد ریال است، گفت: با آن دسته از بانک هایی که نسبت به این تکلیف قانونی بی تفاوت باشند برخورد قانونی خواهد شد.
وی یادآور شد: در حالیکه دولت ها به عنوان مجری اصلی قانون اساسی قلمداد می شوند می طلبد بانک ها نیز به عنوان زیرمجموعه دولت و مجری سیاست های کلی اقتصادی کشور در اجرایی کردن مصوبه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان در بازه زمانی پایان سال 95 بر طبق دستورالعمل ارائه شده عمل کنند.
